"تنفيذي الشارقة" يعفي "اعتماد" من غرامة تأخير التجديد

25 مايو 2017

"تنفيذي الشارقة" يعفي "اعتماد" من غرامة تأخير التجديد ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، أمس الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي للمجلس الذي عقد في مكتب سمو الحاكم. وبحث المجلس خلال الاجتماع عددا من الموضوعات المطروحة على جدول أعماله واطلع على سير الأعمال في عدد من المشاريع الخدمية في الإمارة واتخذ فيها القرارات بما يحقق المصلحة العامة. وفي إطار حرص المجلس التنفيذي والوقوف على احتياجات سوق العمل ومتطلباته من كوادر وطنية معدة ومؤهلة علمياً وعملياً، اطلع على التقرير الذي أعدته دائرة الموارد البشرية بشأن برنامج الشارقة لتوظيف الكوادر الوطنية في النصف الأول من عام 2014. وأكد طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية، أن الدائرة عملت على ترجمة توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تسخير الإمكانات والجهود كافة من أجل توفير الوظائف المناسبة لأبناء الإمارة من الباحثين عن وظائف بعد تأهيليهم وإعدادهم في برامج مناسبة تنمي مهاراتهم وتكسبهم الخبرات العلمية والعملية بما يخدم سوق العمل الإماراتي في القطاعين الحكومي والخاص. وبين رئيس دائرة الموارد البشرية أن عدد المعينين خلال النصف الأول من عام 2014 بلغ ألفا و777 موظفاً وموظفة في القطاعات الحكومية والخاصة بارتفاع بلغ 62 في المئة. وحول القطاعات الأعلى طلباً للوظائف قال ابن خادم إن قطاع العمل الحكومي في إمارة الشارقة كان أكثر استقطاباً للكوادر البشرية المواطنة وبلغ عدد المعينين فيه ألفاً و315 موظفاً وموظفة تلاه قطاع العمل الخاص وبلغ عدد المعينين فيه 462 موظفاً. وأضاف ابن خادم أن الدائرة نفذت 59 برنامجاً تأهيلياً خلال هذه الفترة فيما بلغ عدد المنتسبين لهذه البرامج ألفاً و387 فيما وصل عدد الملتحقين في برامج التدريب الميداني ألفاً و90 منتسباً في مختلف المجالات في مدن ومناطق الإمارة. وثمن المجلس الدور الذي تقوم به دائرة الموارد البشرية في تأهيل وإعداد الكوادر البشرية الوطنية ومدهم بالخبرات العلمية والعملية. من جانب آخر اطلع أعضاء المجلس على تقرير أعمال لجنة شؤون الخدمات المدنية فيما أشار رئيس اللجنة طارق سلطان بن خادم أن اللجنة عقدت خلال النصف الأول من عام ،2014 30 اجتماعاً تم خلالها بحث ودراسة عدد من الحالات القانونية التي بلغت 15 حالة، بجانب مناقشة 16 حالة تظلم وسبع شكاوى تم فيها اتخاذ اللازم بالتعاون مع الجهات العينية إضافة إلى إعداد اللجنة تسعة من البحوث والدراسات. ونظراً لما تشهده إمارة الشارقة من تطور عمراني ونهضة شاملة على الصعد كافة، تقدم سالم محمد النقبي رئيس دائرة شؤون البلديات والزراعة للمجلس بعدد من الاقتراحات والتوصيات التي تخص شؤون البلديات في الإمارة

حيث أقر المجلس التوصيات والاقتراحات ووجه الدائرة بالتنسيق مع الأمانة العامة لوضعها موضع التنفيذ. ووافق المجلس على مذكرة التفاهم المزمع عقدها بين مركز الشارقة للوثائق والبحوث وهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية في سلطنة عمان، بهدف تطوير سبل التعاون وتعزيزها بينهما في مجالات التوثيق التاريخي وإدارة الوثائق والمحفوظات وتبادل الخبرات والمعرفة في احدث الوسائل والتقنيات المتبعة في أعمال استعادة مواد الوثائق في إدارة الوثائق والبحوث. كما أصدر المجلس التنفيذي القرار رقم 22 لسنة 2014 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم 41 لسنة 2012 بشأن إعفاء المستفيدين من المساعدات الاجتماعية من نصف رسوم رخصة "اعتماد" ويقضي القرار باستبدال نص المادة 1 من قرار المجلس التنفيذي رقم 41 لسنة 2012 المشار إليه بالنص التالي "يعفى المستفيدون من المساعدات الاجتماعية المحلية والاتحادية من القاطنين في إمارة الشارقة من نصف رسوم رخصة "اعتماد" الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية" . وأصدر المجلس القرار رقم 23 لسنة 2014 بشأن إعفاء أصحاب رخص "اعتماد" من غرامة تأخير عدم التجديد والذي ينص بإعفاء أصحاب رخص "اعتماد" المنتهية من غرامة التأخير على عدم تجديدها شريطة تجديد تلك ترخيص ابتداء من الأول من سبتمبر 2014 حتى 31 من شهر مارس 2015 . وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم الإمارة واتخذ المجلس فيها القرارات المناسبة . (وام)

إرسال