مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب

نبذه عامه:

وصدر مرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية، وهو الإطار التشريعي الأساسي الذي يجرّم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يحقق فعالية الإطار القانوني والمؤسسي في تطبيق الإجراءات والتدابير التي من شأنها أن تسهم في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة.

وتُعرَّف عملية غسل الأموال بأنها كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، ومن ثم إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها.

مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة التزاماً كاملاً بمواجهة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وكشفها وردعها وفق التشريعات، حيث وضعت السلطات المعنية في الدولة منظومة مؤسسية للإشراف والسيطرة وجمع المعلومات عن كافة الممارسات التي قد تؤدي إلى الجرائم المالية والتصدي لها، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتدرك السلطات أن الإطار والتنسيق الوطني لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لا بد من الاستمرار في تعزيزه وتطويره لتحسين فاعليته.

ويتمثل الإطار الوطني المؤسسي في الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بغية استمرارية تحسين نظام العمل الحكومي بشكل مؤسسي شامل، وتنفيذه تنفيذاً فعالاً لمواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطر التنظيمات غير القانونية في دول الإمارات.

لا بدّ وأن ينظر إلى دولة الإمارات باعتبارها دولة لا يمكن للمجرمين من القيام بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب فيها، أو حتى استخدامها كطريق عبور لنقل المتحصلات الناتجة عن أي نشاط إجرامي

الإطار المؤسسي لمكافحة غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب في دولة الإمارات

تماشياً مع اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة وجدّيتها في إنفاذ تشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، شُكِّلَت اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي. وتُنفّذ من خلال هذه الاستراتيجية (12) هدف استراتيجي وطني خلال السنوات 2020-2023. وتُعرّف هذه الاستراتيجية نهج دولة الإمارات للأعوام 2020-2023، ككل، من أجل تعزيز منظومة العمل الخاص بها في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة. وتعمل هذه الاستراتيجية، وعلى وجه الخصوص، على تحديد المجالات الرئيسية التي تتطلب التحسين، من خلال وضع الأولويات الاستراتيجية وتوفير منهجية عمل أكثر شمولية لغرض إدارة عملية خفض المخاطر المحتملة والتحديات للأعمال والمهن غير المالية المحددة، وذلك خلال دعم عدة مبادرات وخطط عمل تنفيذية أساسية منبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (2020 – 2023) وخطة العمل الوطنية.

يعتبر ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب من ضمن أولويات واهتمامات حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد تم تأسيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في سنة 2000 برئاسة محافظ المصرف المركزي. وتتولى اللجنة الإشراف على سياسات وجهود مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، حيث تعمل بوجه خاص على الارتقاء بكفاءة وفعالية الإطار المؤسسي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنسيق الوطني وذلك من خلال اللجان الفرعية المنبثقة منها، ومن خلال التحقق من الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتعمل اللجنة بصورة مستمرة على تحسين التطبيق الفعّال لنظام حكومي شامل، يهدف إلى الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل المنظمات غير المشروعة.

نهج وزارة الاقتصاد

(النهج الرقابي القائم على المخاطر)

بموجب قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، تعد وزارة الاقتصاد الجهة الرقابية المنوط بها الإشراف على "قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة" على مستوى الدولة والمناطق الحرة التجارية فيما يخص مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وتلتزم الوزارة بتطوير إطار تنظيمي قوي وتوفير بيئة آمنة للمؤسسات والشركات والمهن غير المالية المحددة للعمل ضمنها.

ويضم قطاعات "الأعمال والمهن غير المالية المحددة" مجموعة واسعة من القطاعات والأنشطة غير المالية الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وإساءة استخدام التعاملات التجارية والأموال المتداولة فيها لأغراض غسل الأموال أو الممارسات غير المشروعة الأخرى، نظراً لطبيعة الخدمات التي تقدمها أو المنتجات التي تقوم بالتعامل بها، وذلك تماشياً مع المعايير الدولية التي أصدرتها مجموعة العمل المالي (فاتف). وقد تم تقسيم الفئات المندرجة تحت هذه القطاعات، وفقاً لطبيعة النشاط في كل قطاع كما يلي :

• الوسطاء والوكلاء العقاريون.
• تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
• المحاسبون المستقلون ومدققو الحسابات.
• مزودو خدمات الشركات.

ولتنفيذ الدور الرقابي المنوط بها، أعلنت الوزارة عن تطوير خطتها التشغيلية ومبادراتها المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال الدور الذي تؤديه في دعم ملف الدولة في التصدي لممارسات غسل الأموال، وتعزيز إطار العمل الخاص بها في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة على الصعيد العالمي.

كما أسست الوزارة إدارة متخصصة ضمن هيكلها التنظيمي تحت مسمى "إدارة مواجهة غسل الأموال" لمتابعة وتنفيذ الخطة التشغيلية للوزارة فيما يخص التوعية والرقابة والتفتيش على كافة الأنشطة المدرجة تحت قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ولائحته التنفيذية.

ويتمثل الهدف الرئيسي لجهود الوزارة في هذا الملف في رفع مستوى الامتثال والالتزام بالمتطلبات الدولية والحفاظ على مركز ومكانة الاقتصاد الوطني وسمعته الإيجابية في مختلف الأسواق العالمية، ولدى كافة الدول والمنظمات الدولية الشريكة. وترتكز الأولويات خلال المرحلة المقبلة على تقديم كافة أشكال الدعم التوعوي والإرشادي والتدريب الممكنة للأعمال والمهن غير المالية المحددة، ورفع مستوى الوعي لديها لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها بالشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية .

وتسهم سياسة الوزارة الاقتصادية في عملها المؤسسي القائم على تشريعات متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، في الارتقاء بتنافسية البيئة الاقتصادية والاستثمارية والمالية للدولة إلى مستويات ريادية. ويؤدي ذلك إلى خلق مناخ جاذب للأعمال والاستثمار ضمن مجموعة واسعة من القطاعات التي تمثّل محرّكاً لبناء نموذج اقتصادي مستقبلي متوازن ومرن ومستدام مستمد من السمعة القوية للاقتصاد الإماراتي.

التشريعات، الأنظمة واللوائح

القانون

• المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

اللائحة التنفيذية

• اللائحة التنفيذية رقم 10 لسنة 2019 لمرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

القرارات

• قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية
• قرار مجلس الوزراء رقم ( 53 ) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزارء رقم (58) لسنة 2020
• قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
• قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة

 الأدلة الارشادية

• الدليل الإرشادي للأعمال والمهن غير المالية المحددة
• الدليل الإرشادي التكميلي لمدققي الحسابات
• الدليل الإرشادي التكميلي لتجار المعادن والاحجار الكريمة
• الدليل الإرشادي التكميلي لقطاع العقارات
• الدليل الإرشادي التكميلي للصناديق الاستئمانية ومزودي خدمات الشركات
• الدليل الإرشادي إرشادات بشأن العقوبات المالية المستهدفة
• الدليل الإرشادي أنماط التهرب من العقوبات المستهدفة المرتبطة بالإرهاب وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل

التعاميم والإشعارات

مرفقات

• نموذج الإخطار
• دليل مبسط للاشتراك بنظام الاشعار البريدي

روابط ذات صلة

الجهات الرقابية:

• وزارة الاقتصاد
• مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي
• هيئة الأوراق المالية والسلع
• وزارة العدل
• هيئة التأمــين
• سلطة دبي للخدمات المالية
• سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي

وحدة المعلومات المالية

جهات انفاذ القانون

• المجلس الأعلى للأمن الوطني
• النيابة العامة – أبوظبي
• النيابة العامة – دبي
• دائرة النيابة العامة – رأس الخيمة
• وزارة الداخلية

المنافذ:

• الهيئة العامة لأمن المنافذ والحدود والمناطق الحرة
• الهيئة الاتحادية للجمارك

مواقع أخرى هامة:

• وزارة المالية
• وزارة الخارجية والتعاون الدولي
• وزارة تنمية المجتمع
• الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف
• لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير

 مجموعة العمل المالي FATF

تعريف مجموعة العمل المالي (FATF) (Financial Action Task Force):

هي منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، أسست سنة 1989م، وتهدف لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب، ولديها 37 عضواً، يتمثلون في : الولايات المتحدة الامريكية، المملكة المتحدة، الأرجنتين، أستراليا، النمسا، بلجيكا، البرازيل، كندا، الصين، الدنمارك، الاتحاد الأوروبي، فنلندا، فرنسا، ألمانيا، هونج كونج، مجلس التعاون الخليجي، آيسلندا، الهند، إيرلندا، أسبانيا، إسرائيل، إيطاليا، اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، المكسيك، لوكسمبرج، هولندا، نيوزيلاند، النرويج، البرتغال، روسيا، سنغافورا، جنوب أفريقيا، السويد، سويسرا، تركيا، المملكة العربية السعودية.

دور مجموعة العمل المالي (FATF) (Financial Action Task Force):

تضع توصيات مجموعة العمل المالي إطار عمل شامل ومتّسق من التدابير التي ينبغي على الدول تطبيقها من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وحيث أن الأطر القانونية والإدارية والتشغيلية والنظم المالية تختلف باختلاف الدول، فإنه يتعذر عليها جميعاً اتخاذ تدابير متطابقة لمواجهة تلك التهديدات. ولذلك، فإنّ توصيات مجموعة العمل المالي تضع معياراً دوليًا، ينبغي على الدول تنفيذه من خلال اتخاذ تدابير تتكيّف مع ظروفها الخاصة. موقع فاتف الإلكتروني

 تقارير المعاملات المشبوهة

عن وحدة المعلومات المالية

تقوم وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة بتحليل المعاملات والأنشطة المشبوهة التي قد تنطوي على غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية ذات الصلة، وتستند بذلك إلى البيانات والتقارير الواردة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بحيث تتعاون وتتشارك جميعها المعرفة للكشف عن تلك الأنشطة والقيام بالإجراءات اللازمة لمكافحتها.

وتدعم وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة التعاون والشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين والإقليميين والدوليين الذين يتشاركون الأهداف عينها من أجل مكافحة الجرائم المالية. وللقيام بهذا التعاون، لا بد من تطوير المنصات الشبكية المشتركة، التي تمكّن من تعزيز تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، وبالتالي تحقيق أهدافها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

التعريف بنظام goAML

تم تطوير نظام goAML من قبل الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

يعتبر نظام goAML بمثابة نظام متكامل تستخدمه وحدات المعلومات المالية في تلقي وتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المشبوهة بشكل سريع وفعّال، ويستخدمه حاليا عدد كبير من وحدات المعلومات المالية على مستوى العالم، وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تطبق هذا النظام الحديث.

يتمتع نظام goAML بمزايا عديدة منها الارتقاء بالمستوى التشغيلي لوحدة المعلومات المالية (FIU) بدرجة كبيرة، كما يمتاز أيضا على مستوى المؤسسات المبلّغة بما يلي:

• سرعة إرسال تقارير المعاملات المشبوهة.
• إرسال تقارير المعاملات المشبوهة بطريقة أكثر أمنا.
• تلقي طلبات المعلومات من الوحدة بشكب فعّال وسريع.
• تقليل تكلفة إرسال تقارير معاملات مشبوهة.

التسجيل في نظام goAML

يجب على جميع الشركات والمهن غير المالية المحددة (DNFBP) التسجيل في "بوابة  GoAML" قبل 31 مارس 2021. البوابة الالكترونية لـ goAML عبارة عن منصة متكاملة تستخدم لرفع تقارير المعاملات المشبوهة (STRs) أو تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR).

يرجى العلم بأن لديك التزامًا اتحاديًا في دولة الإمارات العربية المتحدة  بموجب المرسوم الاتحادي رقم 20 لسنة 2018. بموجب المادة 20 (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لعام 2019، يجب أن يكون لدى الشركات إجراءات للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لإدارة مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب  .("CFT") هذا النظام سوف يسمح لك بمساعدة السلطات في تحديد الأنشطة الإجرامية والمشبوهة.

إجراءات التراخيص لدى الدائرة

التراخيص

إصدار رخصة

المستندات المطلوبة

• إستمارة الترخيص.

• شهادة الاسم التجاري.

• صورة من جواز السفر والهوية.

• رسالة عدم ممانعة مصدقة حسب الأصول لغير المواطن.

• تقرير التقييم الفني (قسم الرقابة التجارية).

• صورة مصدقة من عقد الإيجار وصورة من سند الملكية.

• موافقة الجهات الرسمية تبعاً للنشاط التجاري.

• عقد وكيل خدمات/ شركة أعمال مهنية مصدق من الشؤون القانونية التجارية) للشكل القانوني.

• نسخة مصدقة من الرخصة التجارية ومن شهادة قيد السجل التجاري للمؤسسة / الشركة الأم حسب الشكل القانوني (فرع خليجي / فرع أجنبي) بالنسبة لفرع محلي صورة من الرخصة التجارية ومن الشهادة قيد السجل التجاري للمؤسسة.

• عقد الشركات – عقد التأسيس مصدق من الشؤون القانونية التجارية (للشكل القانوني ذات مسؤولية محدودة / شركة تضامن / الشركات المساهمة العامة / الخاصة).

• نسخة مصدقة من النظام الأساس للشركة (بالنسبة للشركات المساهمة).

• عقد وكالة بين الشركة الأجنبية والوكيل المحلي مصدق حسب الأصول للشكل القانوني فرع خليجي / فرع أجنبي مع الترجمة القانونية.  

• المؤسسات الفردية والمؤسسات الفردية بنظام وكيل الخدمات (موافقة من صاحب الترخيص لفتح الفرع).

• الشركات المهنية وشركات الأعمال (موافقة من أصحاب الترخيص لفتح الفرع).

الرسوم

إصدار ترخيص: 8 % للمواطن -  13% لغير المواطن (من قيمة عقد الإيجار).
إصدار سجل: 500/ 1000/ 1200/ 1700/ 4000/ 5000/ 7000 درهم (وفق الشكل القانوني).
طباعة: ................................................. 300 درهم.
لوحة إعلانية: ........................................ 200 درهم.
الخدمات الإلكترونية: .................................. 100 درهم.
بطاقة المندوب: ......................................... 300 درهم.
التقييم الفني: ............................................. 150 درهماً.

تحصيل رسوم جهات أخرى ذات علاقة بالترخيص.

تجديد رخصة

المستندات المطلوبة

• إستمارة الترخيص.

• موافقة الجهات الرسمية وفقاً للنشاط التجاري.

• صورة مصدقة من عقد الإيجار وسند الملكية (إن تطلب الأمر)

الرسوم

 تجديد ترخيص: 8% للمواطن - 13% لغير المواطن (من قيمة عقد الإيجار).
تجديد مستودع: 6% للمواطن - 10% لغير المواطن (من قيمة عقد الإيجار).
تجديد سجل: 500/ 1000/ 1200/ 1700/ 4000/ 5000/ 7000 درهم (وفق الشكل القانوني).
طباعة: ................................................. 300 درهم.
لوحة إعلانية: ........................................ 200 درهم.
الخدمات الإلكترونية: .................................. 100 درهم.
بطاقة المندوب: ......................................... 300 درهم.

ملاحظة: يتم تحصيل رسوم جهات أخرى ذات علاقة بالرخصة.

تعديل رخصة

التعديل عبارة عن تنازل، أو إضافة شريك، أو تغيير نشاط، أو تعديل الاسم التجاري. ويتم إجراء التعديل على مرحلتين: الموافقة المبدئية والنهائية.

المستندات المطلوبة

• إستمارة الترخيص.

• صورة من جواز السفر والهوية سارية المفعول للشركاء ورسالة عدم ممانعة مصدقة حسب الأصول لغير المستثمر (في حال إضافة شريك أجنبي).

• موافقة الجهات الرسمية تبعاً للنشاط التجاري.

• الرسالة النهائية بالتعديل من قبل قسم الشؤون القانونية التجارية (تنازل، دخول شريك، تغيير الاسم التجاري.

• تقرير التقييم الفني من قسم الرقابة التجارية في حالة (تغيير موقع، إضافة نشاط).

• صورة مصدقة من عقد الإيجار وصورة من سند الملكية.

• عقد بيع حصص (تنازل، إضافة شريك، حذف شريك تغيير الاسم التجاري، تغيير النشاط).

• العقود القانونية: عقد وكيل الخدمات / شركة أعمال مهنية في حالة (تغيير مالك الرخصة، تغيير الشريك، تغيير وكيل خدمات)

• إذن بالتجارة للقاصر أقل من 21 عاما من المحكمة إن تطلب الأمر وذلك عن (إضافة شريك).

• ملحق تعديل عقد لتأسيس من الشؤون القانونية التجارية حسب الشكل القانوني (ذات مسؤولية محدودة/ شركة تضامن/ الشركات المساهمة العامة/ الخاصة)

الرسوم

تعديل سجل 500/ 1000/ 1500/ 2000 درهم (وفق الشكل القانوني).
طباعة: ................................................. 300 درهم.
إضافة نشاط: ........................................... 500 درهم (لكل نشاط).
التقييم الفني: ............................................. 150 درهماً.
إضافة شريك/وكيل خدمات: ........................... 1000 درهم (لكل شريك).
خروج شريك/وكيل خدمات: .......................... 1000 درهم (لكل شريك).
لوحة إعلانية: ........................................ 200 درهم.

تحصيل رسوم جهات أخرى ذات علاقة بالترخيص.
تحصيل رسوم إضافية عند التنازل وذلك لأنشطة (التجارة العامة، المقاولات، الاستشارات الهندسية، العقارات).
 

إصدار تصريح مستودع

إصدار تصريح مستودع تابع لرخصة من داخل أو خارج إمارة الشارقة.

المستندات المطلوبة

• إستمارة الترخيص.

• صورة من رخصة الشركة الأم.

• رسالة من الشركة الأم تفيد بإصدار تصريح مستودع (للرخص من خارج الإمارة).

• الجواز والهوية بالنسبة للشركاء (للرخص من خارج الإمارة).

• موافقة الجهات الرسمية تبعاً للنشاط التجاري.

• صورة مصدقة من عقد الإيجار وصورة من سند الملكية.

الرسوم

إصدار مستودع: نسبة 6% للمواطن – 10% لغير المواطن (من قيمة عقد الإيجار).
إصدار سجل: ........................................ 500 درهم.
طباعة: ............................................... 300 درهم.
لوحة إعلانية: ........................................ 200 درهم.
بطاقة المندوب: ...................................... 300 درهم للرخص من خارج الإمارة فقط
التقييم الفني: ........................................... 150 درهماً.

تحصيل رسوم جهات أخرى ذات علاقة بالترخيص.

إلغاء تصريح مستودع

إلغاء ترخيص مستودع لرخصة من داخل أو خارج الشارقة.

المستندات المطلوبة

• إستمارة الترخيص.

• التقييم الفني من قسم الرقابة التجارية.

• رسالة من الشركة تفيد بإلغاء تصريح المستودع.

الرسوم
طباعة: ........................................... 300 درهم.
إلغاء مستودع: ................................... 500 درهم.
التقييم الفني: ........................................... 150 درهماً.

الأسماء التجارية

إصدار الاسم التجاري أو حجز الاسم التجاري

المستندات المطلوبة

• إستمارة الترخيص.

• صورة من جواز السفر سارية المفعول للمستثمر والهوية والإقامة لغير المواطن.

• رسالة عدم ممانعة مصدقة حسب الأصول لغير المستثمر.

• إذن بالتجارة للقاصر دون 21 عاماً إن تطلب الامر.

• موافقة الجهات الرسمية تبعاً للنشاط التجاري.

• حضور أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم قانونياً.

الرسوم

إصدار الاسم التجاري: ......................................... 250 درهماً
إصدار الاسم التجاري المترجم: ............................ 1250 درهماً
إصدار الاسم التجاري الأجنبي: ............................. 2250 درهماً
رسوم حجز الاسم التجاري: ................................. 1000 درهماً

تجديد الاسم التجاري

المستندات المطلوبة

• شهادة الاسم التجاري المنتهية (إن وجدت)

• حضور أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم قانونياً.

الرسوم

تجديد الاسم التجاري: ......................... 150 درهماً.

يتم تطبيق رسوم إصدار الاسم التجاري بعد فترة الانتهاء

تعديل الاسم التجاري

تعديل على الاسم التجاري، أو النشاط التجاري، أو إضافة شريك، أو وكيل خدمات، أو انسحاب شريك، أو تعديل نوع الرخصة، أو الشكل القانوني.
المستندات المطلوبة

• إستمارة الترخيص.

• صورة من جواز السفر سارية المفعول للمستثمر والهوية والإقامة لغير المواطن.

• رسالة عدم ممانعة مصدقة حسب الأصول لغير المستثمر (في حال إضافة شريك أجنبي).

• موافقة الجهات الرسمية تبعاً للنشاط التجاري.

• حضور أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم قانونياً.

الرسوم

تعديل الاسم التجاري: ....................... 100 درهم.
تطبق الرسوم في حال تغير الاسم التجاري إلى اسم أجنبي أو مترجم.
 

إلغاء الاسم التجاري

المستندات المطلوبة

• إستمارة إلغاء الاسم التجاري.

• حضور أصحاب العلاقة أو من ينوب عنهم قانونياً.

• مراجعة قسم الشؤون القانونية للتأكد من عدم وجود أي إجراء قانوني على الاسم التجاري.

الرسوم

إلغاء الاسم التجاري: .......................100 درهم.

دليل المستخدم للخدمات الرقمية